طرحی برای عدم افزایش اجاره بها تا پایان سال ۲۰۲۱ در بریتیش کلمبیا

دولت بی‌سی قانونی را پیشنهاد کرده، که توقفِ افزایشِ اجاره بها، تا پایان سال ۲۰۲۱ تمدید شود. همچنین در آینده سقفِ افزایش اجاره، به تناسب تورم افزایش یابد و از بازسازی غیر‌قانونی توسط مالکان جلوگیری شود.

۲ مارس

 

 

Source: Vancouver Sun / Photo by Francis Georgian /PNG

به گزارش کتی دِروسا (Katie DeRosa)از- Vancouver Sun دولت حزب دموکراتیک نو یاNDP در ماه نوامبر اعلام کرده بود که ممنوعیت افزایش اجاره بها در دوران کووید-۱۹، تا ماه ژوئیه امسال ادامه خواهد داشت؛ اما در صورت تصویب لایحه‌ای که دوشنبه توسط وزیر مسکن، دیوید ایبی(David Eby) در مجلس قانونگذاری استان ارائه شد، این قانون تا پایان سال ۲۰۲۱ تمدید می‌شود.

لایحه جدید به این معنی است که از سال ۲۰۲۲، مبلغ اجاره فقط با توجه به نرخ تورم قابل افزایش است. طبق این قانون، برای جلوگیری از بازسازی‌های غیرقانونی، موجر باید پیش از ارائهٔ یادداشت کتبی تخلیه، مبنی بر بازسازی ملک خود به مستاجر، باید به شعبه اجاره املاک مسکونی (Residential Tenancy Branch) مراجعه کند. موجر باید به این شعبه مدارکی ارایه دهد که بازسازی به قدری مهم و اساسی است که تنها در صورتِ خالی بودن واحد، قابل انجام است.

اسپنسر چاندرا هربرت (Spencer Chandra Herbert)، عضو مجلس قانونگذاری (NDP MLA) در ونکوور گفت: “این تغییرات قانونی، باعث می‌شود که دیگر هیچ مستاجری برای نوسازی‌های دروغین که هرگز اتفاق نمی‌افتد، با اخطار‌های تخلیه مواجه نشود. “او که ریاستِ گروه ویژهٔ مسکنِ اجاره‌ای بی‌سی را بر عهده دارد، در سال ۲۰۱۸ در راستای حمایت بیشتر از مستاجران، چندین بار قوانین مالک و مستاجر را بررسی و تغییرات اساسی را در آن اعمال کرده است.

هربرت خاطرنشان كرد كه بیشتر نوسازی‌های واحد‌های مسکونی و تجاری، بدون نیاز به تخلیهٔ واحد، انجام‌پذیر است.

کِنِدی استوارت (Kennedy Stewart)، شهردار ونکوور، در بیانیه‌ای گفت که اقدامات پیشنهادی برای مهار نوسازی، “تسکینی برای مستاجران در سراسر شهر است که با بحران مسکن و بحران همه‌گیری درگیرند. متوقف کردنِ بازسازی‌های غیرقانونی، نه تنها به مردم در حفظ خانه‌هایشان کمک می‌کند، بلکه در محافظت از عرضه مسکن ارزان قیمت در شهر نیز مؤثر خواهد بود. ”

اندرو ساکاموتو(Andrew Sakamoto) مدیر اجرایی مرکز مشاوره و منابع مستأجر(executive director of the Tenant Resource and Advisory Centre)، اظهار داشت: الزام مراجعه مالکان به شعبهٔ اجاره املاکِ مسکونی، پیش از ارائه درخواست تخلیه به مستاجران برای بازسازی، تعداد مستاجرانی که غیرقانونی آواره می‌شوند، را کاهش خواهد داد.

ساکاموتو در بیانیه‌ای گفت: “دیده می‌شود که مالکان نسبت به بازسازی غیرقانونی واحد مسکونیِ اجاره‌ای بدون مجوز‌های لازم اقدام می‌کنند؛ و یا اصلاحاتِ جزئی و ظاهری انجام می‌دهند که نیازی به تخلیهٔ واحد اجاره‌ای ندارد. ما خوشحالیم که مالکان اکنون، پیش از ارائهٔ چنین اخطار‌هایی برای تخلیه به مستاجران، باید روند درخواست بازسازی را طی کنند.”

دیوید هوتنیاک (David Hutniak)، مدیرعامل LandlordBC، که نماینده‌ٔ حدود ۳٫۳۰۰ مالک و حدود ۱۲۵٫۰۰۰ واحد مسکونی در سراسر استان بریتیش کلمبیا است، گفت که روند پیشنهادی برای مالکین، این فرصت را فراهم می‌کند که بازسازی‌های قانونی توسطِ این شعبه، از پیش مورد بررسی و داوری قرار گیرد.

قانون جدید همچنین مجازات‌هایی را در نظر گرفته که می‌تواند توسط واحد انطباق و اجرای شعبه اجارهٔ املاکِ مسکونی اعمال شود، از جمله، جریمهٔ نقدی به دلیل دادنِ اطلاعاتِ غلط یا گمراه کننده در روندِ حل اختلاف یا تحقیقات بین مالک و مستأجر. همچنین می‌تواند متنی شفاف در «قانون اجارهٔ خانه‌های سیار» (Manufactured Home Park Tenancy Act) ایجاد کند؛ و به رفع اختلافات بین قوانین پارک خانه‌های سیار و توافق نامه‌های اجاره بیانجامد.

هربرت گفت: اصلاحاتِ قانونِ پیشنهادی به مستأجران بی‌سی که مدتهاست با “افزایش بیش از حد اجاره بها، قوانین ناعادلانه، عدم اجرای قانون و عدم عدالتِ واقعی، دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک خواهد کرد.”

در صورت تصویب قانون اصلاحیه اساسنامه اجاره (the Tenancy Statutes Amendment Act) یا لایحه ۷، این قانون از اول ژوئیه لازم الاجرا خواهد شد.